قدس آنلاین: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ستاد انتخابات کشور ضمن یادآوری مسئولیت قانونی وزارت کشور و فرمانداران به عنوان مجری قانون انتخابات، اظهارداشت: دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور، باید حریم و مسئولیت قانونی وزارت کشور در انتخابات را به رسمیت بشناسند و به قانون احترام بگذارند.
وی با بیان اینکه با آغوش باز از نظرات و پیشنهادات همه دلسوزان و علاقمندان و همه بخش های مرتبط استقبال می کنیم، تصریح کرد: هیچ فرد، هیچ بخش و هیچ مجموعه ای حق ندارد، حتی با انگیزه‌های دلسوزانه و خیرخواهانه، فراتر از آنچه در قانون تصریح شده است، در روند برگزاری انتخابات ورود کند. هیچ از یک مدیران و صاحبان جایگاه‌ها و تریبون‌ها اعم از بخش‌های حاکمیتی، دولتی، شهرداری ها، ائمه جمعه، نیروهای مسلح، حق ندارند، ورود فراقانونی به عرصه انتخابات داشته باشند و در عرصه اجرای انتخابات بدون هماهنگی با مجری قانونی انتخابات دخالت کنند.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: تلاش ها و ابتکارات سایر دستگاه ها در عرصه انتخابات، صرفاً در چارچوب مرّ قانون و مشروط بر آنکه منجر به ارتقای امنیت فضای عمومی انتخابات و افزایش مشارکت گردد، قابل قبول است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به رویکرد مبنایی وزارت کشور در تعامل قانونمند و کارآمد با بخش نظارت در انتخابات گفت: تعامل با بخش نظارت انتخابات مطلقاً به معنای عدول از منافع ملی و حقوق عمومی، قانون، حقوق احزاب و جریان های سیاسی و حتی حقوق یک نفر از نامزدهای انتخابات نیست و ملاک در این زمینه حق و انصاف و ترتیبات قانونی است. فرمانداران به عنوان پیشانی اجرای قانون انتخابات، باید با تعامل قانونمند و در عین حال همه جانبه، مؤثر و صمیمانه با سطوح نظارت بر انتخابات در حوزه مسئولیت خود، بستر دفاع از حقوق همه نامزدهای آن حوزه را فراهم آورند.
رحمانی فضلی با تأکید بر بی طرفی و قانونمداری کامل همه جهات مؤثر در برگزاری انتخابات ادامه داد: ستاد انتخابات کشور، باید در خصوص ترتیبات قانونی انتخابات، حقوق و مسئولیت‌های قانونی مردم در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب کنندگان و حقوق و مسئولیت‌های قانونی نامزدها به عنوان انتخاب شوندگان، به طور مستمر به جامعه آگاهی بخشی داشته باشد.
وزیر کشور با بسط مفهوم حق الناس به همه روندهای انتخابات و تأکید بر تحقق حقوق ملت و نامزدهای احتمالی انتخابات، گفت: تا حد امکان نباید اجازه دهیم، حتی حق یک نفر در انتخابات پیش‌رو تضییع شود.
رحمانی فضلی در همین زمینه روش احراز هویت الکترونیک در انتخابات را از جمله روش های مؤثر برای تأمین حق الناس در عرصه انتخابات دانست و تجمیع همه آمادگی ها برای اجرای قانون در این زمینه را قاطعانه خواستار شد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه اقدامات همه علاقمندان به ثبت نام در عرصه انتخابات و هواداران باید مبتنی بر قانون و در چارچوب حقوق و مسئولیت های قانونی باشد، گفت: هیأت بازرسی انتخابات، باید سامانه ای را برای دریافت گزارش‌های مردمی از هرگونه عدول از قانون انتخابات، فعال کند. هر یک از آحاد مردم چنانچه به صورت مستدل، نسبت به هزینه‌های غیر متعارف، ایراد تهمت و افترا از سوی نامزدها و دیگر تخلفات مخل رقابت سالم و قانونمند، مستندی در اختیار دارند، دلایل و مدارک خود را در اختیار هیأت های بازرسی انتخابات قرار دهند.
وزیر کشور به اهمیت هیأت‌های اجرایی انتخابات و بدنه مردمی متصل به این هیأت ها به عنوان مجری واقعی انتخابات در عمق مناطق کشور اشاره کرد و ضمن یادآوری تکالیف قانونی در روند شکل گیری هیأت های اجرائی انتخابات در شهرستان های مختلف، گفت: با حضور عناصر قانونمدار، فهیم، عاقل، با تجربه و بی طرف در هیات های اجرائی، مردم شاهد انتخاباتی پرشور و با نشاط و در عین حال کاملاً سالم و بدون هزینه های سیاسی و اجتماعی خواهند بود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مرور آسیب شناسی روند اجرای قانونی انتخابات در دوره های گذشته، گفت: توجه به ظرافت های اجرایی که برگزاری قانونمند انتخابات همراه با جلب مشارکت عمومی مردم در گرو آن است، مستلزم دقت زیاد مجریان و استفاده مؤثر از تجربیات گذشته است.
رئیس شورای امنیت کشور همچنین با مرور محیط تحلیلی انتخابات و ارزیابی های تخصصی از توطئه های بدخواهان ایران برای فرصت طلبی از چالش های طبیعی فضای برگزاری انتخابات سراسری در گستره مناطق مختلف شهری و روستائی در سرزمین پهناور ایران، خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از فرصت‌طلبی دشمن، باید آگاهی بخشی عمومی و اقدامات قانونی جدی و مؤثر در مواجهه با پدیده‌های مخل امنیت انتخابات را در عین زمینه سازی کامل برای برگزاری پرشور انتخابات و رقابت های انتخاباتی، قاطعانه دنبال کرد.
وزیر کشور در پایان با تقدیر از صبر و مقاومت مردم در برابر توطئه های خارجی ابراز امیدواری کرد: چنانچه با همراهی عموم مردم و همگامی همه بخش های مرتبط، انتخابات پیش‌رو را قانونمند و با شکوه و در عین حال توأم با امنیت، مشارکت و رضایتمندی مطلوب عمومی برگزار کنیم، سیاست‌های خصمانه بدخواهان ایران و ایرانیان، بناچار تغییر جهت خواهد یافت و تسهیل تأمین دغدغه‌ها و مطالبات عمومی و ارتقای روند خدمت رسانی به مردم عزیز ایران، به سرعت در دسترس قرار خواهد گرفت.
در این جلسه جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، گزارشی از روند اقدامات و آمادگی های موجود برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را ارائه کرد. همچنین، اعضای ستاد انتخابات کشور، مهمترین محورهای کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود، از جمله برنامه‌های مد نظر کمیته های ۶ گانه تخصصی ستاد انتخابات در اجرای وظایف و ماموریت های قانونی را ارائه کردند.
نظر شما